فرمانداری اجرای مرّ قانون را در پرونده شهردار قزوین دنبال میکند
به گزارش آرمان قزوین ، سیاوش طاهرخانی درباره اختلافنظر ایجاد شده میان اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قزوین اظهار کرد: نگاه فرمانداری اجرای دقیق قانون است و تلاش میکنیم همه اختلافات با رعایت قانون، اخلاق، احترام و حفظ کرامت افراد حلوفصل شود و از تبدیل شدن موضوع به حاشیه جلوگیری شود.
وی افزود: پس از طرح دیدگاه برخی اعضای شورای شهر در ماههای گذشته درباره استمرار شرایط قانونی فعالیت شهردار، استدلالها و مستندات طرفین بارها بررسی شد تا موضوع از مسیر گفتوگو و در چارچوب قانون پیگیری شود.
فرماندار قزوین با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر گفت: پنج نفر از اعضای شورا بر این باورند که مهدی صباغی به دلایل اعلامی، از جمله رسیدن به سن بازنشستگی، شرایط قانونی ادامه فعالیت به عنوان شهردار را ندارد و بر همین اساس، مصوبه پایان همکاری وی را تصویب کردهاند.
طاهرخانی ادامه داد: پس از بررسی مستندات ارسالی شورا و استنادات قانونی، مغایرتی در مصوبه مشاهده نشد و مطابق ماده ۱۱۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوبه در مهلت قانونی در کمیته انطباق بررسی و تأیید شد. همچنین موضوع در سامانه میز پایش ثبت و گزارش آن به مراجع ذیربط ارسال شده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر استمرار شرایط احراز سمت شهردار از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر است، تصریح کرد: اعضای شورا موظف به ارزیابی شرایط قانونی، عملکرد و صلاحیتهای شهردار هستند و مصوبه اخیر نیز در راستای تکالیف قانونی و مستند به بند «د» ماده ۱۱۱ آییننامه اجرایی مربوط به نحوه خاتمه فعالیت شهرداران صادر شده است.
رئیس کمیته انطباق فرمانداری قزوین افزود: بازنشستگی بر اساس سن یا سابقه خدمت، بهویژه در موارد بازنشستگی اجباری، از جمله مواردی است که میتواند مانع ادامه فعالیت شهردار باشد. از آنجا که این مصوبه با رأی اکثریت اعضای شورا تصویب و از نظر شکلی و محتوایی نیز در کمیته انطباق تأیید شده، ادامه فرآیند قانونی آن منعی ندارد.
طاهرخانی در پاسخ به اظهارات رئیس شورای اسلامی شهر مبنی بر اینکه برکناری شهردار منوط به لغو حکم وزیر کشور است، گفت: بخشنامههای ابلاغی با هدف تبیین و اجرای صحیح قانون و حفظ جایگاه مراجع دارای صلاحیت صادر شده و فرمانداران به عنوان رؤسای کمیتههای انطباق موظف به نظارت مستمر و دقیق بر اینگونه مصوبات هستند.
وی تأکید کرد: مصوبه شورای اسلامی شهر پس از تأیید در کمیته انطباق باید در چارچوب قانون اجرا شود و این اقدام در راستای تقویت جایگاه شوراهای اسلامی و اجرای وظایف قانونی آنهاست.
فرماندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: قانون فصلالخطاب است و فرمانداری بر اجرای دقیق مقررات تأکید دارد و تمامی مراحل این پرونده در چارچوب قوانین و با حفظ آرامش و کرامت افراد پیگیری خواهد شد.