مهار دومینوی بحرانهای کارگری در قزوین با دیپلماسی پیشدستانه
به گزارش آرمان قزوین ، قطب صنعتی قزوین در ماههای اخیر با آرایشی متفاوت در حوزه مدیریت بحرانهای کارگری به میدان آمد. دبیر کمیسیون امنیت کارگری استان قزوین در تشریح این راهبرد، از تبدیل «پایش مستمر» به یک «سپر دفاعی» برای صیانت از امنیت شغلی و معیشتی کارگران خبر داد.
محمد نصیری دبیر کمیسیون امنیت کارگری استان قزوین با تأکید بر اینکه خط قرمز مدیریت ارشد استان، حفظ ثبات معیشتی قشر کارگر در تندبادهای اقتصادی است، اظهار داشت: یکی از اولویتهای تغییرناپذیر و راهبردی کمیسیون امنیت کارگری، ورود مستقیم به هندسه معیشتی و رفاهی کارگران بوده است؛ رویکردی که با حساسیت و پیگیری مستمر در بالاترین سطوح از سوی رئیسجمهور، استاندار و ارکان اجرایی استان هدایت شد.
پایش اتاقبهاتاق صنایع؛ خنثیسازی بحران پشت درهای بسته
دبیر کمیسیون امنیت کارگری استان قزوین با اشاره به گذار از مدل «انفعالی» به مدل «اقدام پیشگیرانه» تصریح کرد:
اجازه ندادیم چالشهای بنگاهها در کف کارخانهها انباشته شود. کمیسیون امنیت کارگری با تشکیل جلسات منظم و ماهانه، رصد دقیقی بر نبض تولید و مطالبات کارگری داشت. هرجا گره یا خللی در چرخه فعالیت یک واحد صنعتی پدیدار میشد، تمامی مدیران دستگاههای عضو بیدرنگ دور یک میز فراخوانده میشدند تا پیش از آنکه جرقه یک مشکل به بحرانی اجتماعی بدل شود، گرهگشایی شود.
عقبنشینی دولت از مطالبات مالی بهنفع پایداری سفره کارگران
نصیری در ادامه، به تصمیمات کمسابقه حمایتی دولت در قبال بنگاههای تولیدی دارای بحران اشاره کرد و گفت:
در این کارزار، دولت عملاً بار مشکلات را به دوش کشید تا ضربهگیر کارگران باشد. در موارد متعددی، حاکمیت از بخشی از مطالبات قانونی و جاری خود عبور کرد؛ بهگونهای که تعهدات و مطالبات معوق در حوزه بیمهای و حقوق دولتی با جدول زمانبندی بلندمدت و استمهال ویژه مدیریت شد تا فشار کمبود نقدینگی کارفرما به تأخیر در حقوق یا تعدیل نیرو منجر نشود.
وی تأکید کرد: فلسفه این اقدامات روشن بود؛ مدیریت ارشد استان هزینه و فشار ناشی از ناترازیهای اقتصادی و تولیدی را خود متقبل شد تا اجازه ندهد این موج سهمگین به معیشت و آرامش روانی خانوادههای کارگری اصابت کند.
وزنبخشی به تصمیمات با حضور فرماندهی ارشد سیاسی–امنیتی
دبیر کمیسیون امنیت کارگری قزوین، حضور مستمر و میدانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسات این کمیسیون را ضامن اجرای بدون فوتوقت مصوبات دانست و یادآور شد:
حضور در بالاترین سطح امنیتی و سیاسی استان در جلسات کارگری، قدرت چانهزنی و تصمیمگیری را بهشدت بالا برد و پیامی روشن به بدنه تولید داد که آرامش کارگر و بقای کارخانه اولویت نخست است.
نصیری در پایان خاطرنشان کرد:اگرچه فشارهای اقتصادی شرایط دشواری را به صنایع تحمیل کرده بود، اما همگرایی دستگاههای اجرایی و قضایی عضو کمیسیون باعث شد پروندههای پیچیده کارگری یکی پس از دیگری در چارچوب قانون و با رویکرد مصالحهجویانه حلوفصل شود و قزوین تجربه موفقی از مهار دومینوی بحرانها را به ثبت برساند.